ارتفعت في الآونة الأخيرة وتيرة الإصابات بفايروس كورونا في لبنان، عقبها إغلاق لعديد من القرى و المناطق، تزامن هذا مع إصدار الدولة تأشيرات للآلاف من رعاياها لزيارة العتبات المقدسة في العراق في ذكرى الأربعينية، رغم تخطي الأخير عتبة الأربعة الاف حالة يوميًا. وقد ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بمنشورات منددة بالسماح بهذ الرحلات بعد ثبوت عدد كبير من الإصابات على متن الطائرات العائدة، قابلها إتهام لوزارة الصحة بتزوير نتائج العينات لأهداف سياسية وتحميل المسؤولية للأجهزة العاملة بالمطار بإعتبارها لم تكن على قدر كافٍ من المهنية.
في هذا السياق تقول نور العائدة من العراق، بعد مرورها بقطر لأسباب شخصية أن وزارة الصحة تتحمل مسؤولية التقصير الحاصل في مطار بيروت لعدم تجهيزه بفريق خاص بل الإعتماد بشكل أكبر على المتطوعين التابعين للهيئة الصحية وغيرها.
و عند سؤالها عن تجربتها أكدت غياب الرقابة الفعلية للمسافر في لبنان، بدءًا بإنتظار ختم الجوازات حيث لا يوجد من يوجه المسافرين ويفرض عليهم التباعد وإتخاذ مسافة أمنة، والإكتفاء بإشارات موضوعة على الأرض، على عكس مطار قطر حيث يتم الإشراف مباشرة من قبل عاملين يوجهون إنذارات إلى المخالفين، ختامًا بترك الحرية للوافدين بمغادرة المطار مع عائلاتهم أو عبر وسائل نقل عامة، في حين تؤمن الدولة القطرية باصات للوافدين ويتم نقلهم إلى غرف حجر خاصة إلى حين صدور نتائج فحوصهم.
و عن العاملين هناك قالت نور ” هناك إستخفاف حقيقي بالقوانين و قلة لباقة بالتعامل مع الوافدين، الموظفة هناك سخرت من سؤالي حول المدة التي يجب أن اقضيها بالحجر واعتبرت انه تفصيل غير مهم كونه لا أحد سيراقب مدى التزامي، كما بدلت محل إقامتي بعد أن عجزت عن معرفته، في حين أجبرت على إمضاء تعهد في المطار العراقي بوجوب إلتزامي بالحجر الصحي و إلا تعرضت للملاحقة القانونية”
و لفتت إلى أن هناك إزدواجية في التعامل فالطائرة القادمة من قطر تحمل وافدين من مختلف البلدان ولم يتم سؤالهم عن مكان قدومهم و لم يتم اجراء فحوصات pcr لهم أو الزامهم بالحجر الصحي.
و قد عبرت نور عن استيائها عن الطريقة التي يتم فيها إجراء الفحوصات في قاعة مفتوحة في مطار بيروت فهناك ” عدم احترام لخصوصية المسافر، ويمكن معالجة هذه المشكلة إستخدام ستائر او غرفة خاصة بشكل لائق”
آملة في الختام أن يتم التشديد أكثر في الإجراءات لأن إغلاق المطار سيكون بمثابة خنق رئة لبنان الاخيرة الذي يتخبط بالكثير من الأزمات.
من جهته أكد “جواد.ب” و هو أحد المتطوعين للعمل في مطار بيروت أن هذا الكلام مبالغ فيه و “أن الاجراءات تختلف بحسب الدولة التي جاء منها الوافدون، فالدول الموثوقة تطلب من مغادريها تقديم تقرير صحي يؤكد عدم إصابتهم بالفايروس لذا لا يتم إعادة الفحص مرة أخرى عند وصلوهم إلى لبنان على عكس الدول غير الموثوقة كالعراق و تركيا والدول الأفريقية التي يتم الزام الوافدين منها بإعادة الفحص عند وصلوهم إلى المطار مع الحجر لحين صدور النتيجة، و يتحمل الوافد تكلفة الفحص الذي يندرج ضمن سعر التذكرة”
و حول الإعتماد على متطوعين يتلقون رواتبهم من جهات غير رسمية أكد أن ” هذا كان في بادئ الأمر اما اليوم فالوزارة خصصت فريق عمل كامل ضمن المطار كذلك فعلت شركات الطيران، حتى المختبرات المتنقلة التي كانت خاصة اصبحت الأن تابعة للوزارة يعمل بها متطوعون تم تدريبهم خصيصًا لهذه المهمة، وهم طلاب تمريض من جامعات و معاهد مختلفة”
أما عن إجراءات التباعد وغياب الإشراف عليها أكد “ع.ج” وهو متطوع آخر في المطار ان الأمور خارج السيطرة بسبب أعداد المسافرين الهائلة وضيق المساحة الذي يفرض على الناس التقارب بهذا الشكل، سواء أثناء إنجاز المعاملات أو في قاعة الإنتظار” و أشار إلى ان ” اللوم يقع على المسافرين أنفسهم الذين لا يتحملون مسؤوليتهم الأخلاقية بإلتزام الحجر الصحي عند قدومهم أو عبر شراء فحوص سلبية للمغادرة من المختبرات التي تزور النتائج من أجل الربح”
و عن الإستخفاف والتعامل بلا مهنية أكد الأخير انها مجرد ” تصرفات فردية” لا يمكن تعمميها على العاملين جميعهم.
بقلم زينب شميس