أخبار لبنان اليوم نقد تحليل حياد
مقالات مشابهة
يكثر الحديث في هذه الفترة عبر وسائل الإعلام عما تحمله موازنة العام 2022 في لبنان من أرقام وبنود تصب كلها – حسب الرؤية الرسمية – في مضمار المصلحة العامة، في ظل الظروف الإقتصادية التي شهدت – وما تزال – انهياراً متسارعاً غير مألوف، بالرغم من هدوء الشارع بنسبة عالية والإستعاضة بالإضرابات لموظفي الدولة في شتى القطاعات الإدارية والتربوية وغيرها..
وقد بات معلوماً لدى الجميع أن سلسلة من الزيادات الضرائبية سوف ترى النور في حال أقرّت هذه الموازنة بشكلها الحالي يضاف إلى ذلك رقم مميز للعجز بلغ سبعة آلاف مليار ليرة لبنانية دون أن ننسى موضوع الكهرباء الذي سيكون خارج الموازنة لأنه
موضوع شائك ومعقد بالرغم من كل الدراسات والإقتراحات والحلول الترقيعية التي شهدها هذا القطاع فإن وزير الطاقة وليد فياض اختصر الوضع بالآتي:
* نسبة العجز 57% مقسّمة على هذا الشكل:
18% تقني. – 27% سرقة. – 12% فواتير غير محصلة.
والهدف من الموازنة بهذا الشكل هو إقناع صندوق النقد الدولي بالجهوزية لتلقي المساعدات.
كيف سيقتنع المواطن اللبناني بأن تصحيح المسار المالي والإقتصادي في وطنه والذي استنزفه على مدى السنوات الثلاث الأخيرة مع الإرتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار وما تبعه ومازال من ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الغذائية ومتطلبات الحياة الضرورية وعلى رأسها الاستشفاء بكل أشكاله؟
فهل يكفي أن نرفع قيمة الضرائب، وقيمة التحصيل للفواتير المستحقة دون معالجة الفساد الذي أوصل حال الكهرباء إلى ما هي عليه اليوم؟
وهل يكفي رفع الضرائب بهذه النسب العالية، كما يتم التداول، لإعادة دور المؤسسات الرسمية وتفعيله؟
هل يرى أهل الحكم أن الفساد أصبح أمراً واقعاً، لا يمكن معالجته، فنبقى ندور في حلقة مفرغة، لا مخرج منها؟
وبكلمة مختصرة: لا يمكن لخزان مثقوب أن يحافظ على كمية المياه التي يحتويها، إلا إذا تم إصلاح الخلل بالشكل المطلوب. وكلّ محاولات تعبئته ستصل إلى فشل حتمي مهما بلغت مقاديرها وطال زمن استخدامها.
