أخبار لبنان اليوم نقد تحليل حياد
مقالات مشابهة
ترافق إعلان “دولة لبنان الكبير” مع تعيين الجنرال غورو ما أسميت “اللجنة الإدارية” (22 أيلول 1920)، وذلك بدلاً من “المجلس الإداري الكبير” الذي كان معتمداً في عهد العثمانيين (تمّ حل آخر مجلس في العام 1915).
في البداية، كانت “اللجنة الإدارية” مؤلّفة من 17 ممثلاً عن المناطق اللبنانية (طرابلس، صيدا، بعلبك، النبطية، الشوف، بيروت، زغرتا، دير القمر، الجنوب، المتن، كسروان، عكار، الكورة والبقاع) والطوائف وإن كانت الغلبة فيه للمسيحيين (10 مقابل 7 مسلمين). ثمّ ما لبثت أن تغيّرت تسمية اللجنة لتتحوّل إلى “المجلس التمثيلي”، الذي توسّع ليضمّ 30 مقعداً، وصار مجلس شيوخ.
في 18 تشرين الثاني 1927، أنشىء أوّل مجلس نواب وضمّ 46 نائباً بينهم، أضيفوا إلى ال16 المعيّنين (مجلس الشيوخ).
توالت المجالس النيابية من دون أن يكون لها عدد مقاعد موحّد أو حتى مدة ولاية موحّدة، وذلك حتى المجلس العاشر في 1960حين صار المجلس مؤلّفاً من 99 نائباً يُنتخبون لأربع سنوات (على قاعدة 6 نواب مسيحيين مقابل 5 مسلمين).
المناصفة صارت مكرّسة في الدستور في اتفاق الطائف، والعدد صار 128 نائباً في مجلس العام 1992 (نصّ الطائف على 108 نواب، لكن المجلس المستكمل بالتعيين جعلهم 128).
22 مجلساً تعاقبوا منذ 1920، ترأسها 16 رئيساً خلال نحو 100 عام. بعض هؤلاء تمكنوا من الإستئثار بالسلطة التشريعية لسنوات أو حتى عقود. ولم تعرف مجالس ما بعد الإستقلال سوى سبعة رؤساء فقط (خلال سبعين عاماً).
في المرتبة الأولى يحلّ “دولة الرئيس”. جيل ما بعد الحرب لا يعرف مقابلاً لهذا اللقب سوى نبيه بري (من تبنين الجنوبية) الذي وصل إلى المجلس في العام 1992.
ومع صدور نتائج الإنتخابات اليوم، والتي نقلتها وسائل الإعلام المرئية بشكل مباشر من قاعة مجلس النواب. وبعملية حسابية بسيطة جداً، من العام 1992 إلى اليوم يعني: ثلاثين عاماً، وسيضاف إليها 4 سنوات مقبلة بعد، بقي رئيس المجلس المُنتخب ب 65 صوتاً من أصل 128، لولاية سابعة.
