
ترتفع وتيرة الحديث عن الإنتخابات النيابية اللبنانية يوماَ بعد يوم، كلّما اقتربنا من الموعد المحدد لها. وقد أخذت التحليلات والتكهنات المرافقة تحتلّ حيّزاً واسعاً من اهتمامات الوسائل الإعلامية.
وفي هذا الجو، لا بدّ من تسليط الضوء على بعض الأمور التي يتمناها اللبنانيون، والمقصود هو علاقة النواب فيما بينهم، إضافة إلى علاقتهم بالحكومة. فالخلافات النيابية – النيابية واردة في كل برلمانات العالم، لكننا نتمنى إن حدثت خلافات، أن تكون فكرية وحوارية وحول مشاريع، لا أن تكون شخصية أو حول أشخاص معيّنين.
فكلّما اتجهنا نحو لغة الحوار الراقية في التخاطب والردود، كلما خطونا نحو الطريق الصحيح ،وخاصة أنّ الأجواء في لبنان سريعاً ما تتلبّد عند أيّ تصريح لاذع من طرف ذي ثقل في التأثير على الشارع، فينعكس ذلك سلباً على حياة المواطن، الذي هو في حالة انتظار دائم لتبدّل الأحوال نحو الأفضل.
وبالتأكيد، فإن ما نقوله ينطبق أيضاً على قضية تشكيل الحكومة. خصوصاً أن البلد يحتاج إلى أقصى درجات التعاون من أجل إعادة التنمية. وهذا يعني أننا دوماً بحاجة إلى خطط عملية قابلة للتطبيق وفقاً لرؤية تحاكي الوقائع والظروف الآنية. ومَن غير السلطة التنفيذية سيتحمّل هذه المسؤوليات، وسيتابع تنفيذها خطوة بخطوة، تحت مساءلة ومراقبة دائمة لممثّلي الشعب وآماله..!
لذلك فإن تولّي هذه المناصب ليس للتباهي والتفاضل والظهور الإعلامي المكثّف، بل للتنافس الجاد، وللسعي الدؤوب من أجل إيجاد مخارج للأزمات المتلاحقة، وحلول جذرية للفساد المتعاظم، وبكلمة مختصرة فإننا لا نتمنى الفوز لمن ينتمي إلى هذا التوجه السياسي أو ذاك إذا كان لا يتحلّى بالمواصفات المطلوبة التي تقتضيها المرحلة القاسية التي تمر بالبلاد والعباد على حدّ سواء، ولا نتمنى للمعرقلين والمقاطعين أن يعرفوا طريقاً لا إلى المجلس النيابي ولا إلى الحكومة، لأننا، وبكلّ وضوح وصراحة لم نعد نحتمل المزيد من الإنعكاسات للمناكفات والمهاترات، ولا المزيد من الإنتظار بلا جدوى، وإلا فكيف سيقتنع المواطن اللبناني بضرورة ممارسة حقه في العملية الإنتخابية، ويندفع، ويشجع الآخرين على استغلال هذه الفرصة، التي يراها البعض فرصة حقيقية، بينما هناك أصوات ترتفع من هنا وهناك، مشككة في احتمال حدوثها..!