
تعاني بلادنا العربية، وما تزال إلى اليوم، بعد أن أصبحت ما اصطلح على تسميتها بمواقع التواصل الإجتماعي، جزءاً لا يتجزأ من حياة الكثيرين منا، يصل إلى حدّ الإدمان أحياناً، انتشاراً لعدد من الحسابات الالكترونية عليها، تستهدف إثارة الفتنة ومحاولة تهديد السلم الأهلي والنسيج الإنساني وزعزعة الأمن والإستقرار.
وأصبحنا في وضع يتطلّب ضرورة إلغاء متابعة مثل هذه الحسابات المسيئة وعدم التعامل معها. وهذا بالتأكيد يحتّم على مستخدميها من المتفاعلين توخّي الحذر وتحرّي المصداقية عند قراءة أي معلومة، وعدم نشر ما يُروَّج في هذه الحسابات من معلومات كاذبة وبثّ الشائعات المغرضة.
حسابات وهمية هائلة العدد، تحتضنها هذه المواقع الفعالة على الشبكة العنكبوتية، والكثير منها هدفه بثّ أفكار هدّامة وسامّة لأن مَن يحمل فكراً بنّاء صادقاً واضحاً لا غبار عليه لماذا يحتاج لأن يخفي نفسه خلف أسماء مستعارة ويلجأ لأساليب التحريف والتضليل والمراوغة؟
وبالمقابل يجب أن يُحاسب كل مَن يُقدم على استخدام مثل هذه الأساليب الوضيعة وفقاً للقوانين التي يخضع لها في كل بلد. فهل إثارة الرأي العام في أي نطاق ضد جهة سياسية ما أو ضد اهل الحكم لا تستند في نهجها الهجومي على معلومات موثقة وأدلة قاطعة وأهداف واضحة سيعود بالخير على البلاد والعباد؟ أم أنه قد يستفز مشاعر وغضب من لا تريُّث لديهم فيقعون في شرّ أعمالهم؟
لذلك، فإنّ دعاة التروي في إصدار الأحكام، وضبط التصرفات، وكبح التسرّع هم مَن يتوجّب علينا مماثلتهم في تريّثهم في الملمّات، وتبصّرهم في حقائق الأمور قبل الإقدام على أيّ خطوة، وإلا فلنبتعد كل البعد عن استخدام هذه التقنيات الحديثة، إن كانت لا تُسخّر للمصلحة العامة أو بما يمكن أن يعود بالخير على المرء وأخيه بالإنسانية، أو أقلّه، أن لا يسبب الأذى والضرر، فيفلت زمام الامور، وتصل بنا الحال إلى ما لا تُحمد عقباه.