أزمة النفايات للواجهة مجددًا

مقالات مشابهة

صواريخ غزة الأبية

للمرة الثانية وبعد اربع سنوات من النجاح

انها الحياة

تُعرف الإنتخابات على أنها اختيار المواطن لأشخاصٍ ليشغلوا مناصب عامة بشكل رسمي، والقيام برفض أو قبول قرار من خلال التصويت عليه، وتعد حقًا مشروعًا لأي شخص تجاوز الواحد والعشرين عام-في لبنان- بإنتخاب ممثل عنه وعن مصالحه على الصعيدين المحلي او الوطني. وينبغي على المواطن إبقاء مرشحه تحت المراقبة والمحاسبة ومسآلته عند اي تقصير أو شبهة.
في لبنان، البلد المتخم بالفساد، تتقاذف جميع الجهات المسؤولية فيما بينها، وتتذرع بالفتنة للسكوت، وتسقط جميع المشاريع الإصلاحية بجلسات مغلقة لا يعلم فيها المواطن لماذا وعلى يد من سقطت. حتى عندما تتجرأ جهة على إحالة قضية فساد إلى القضاء فإنها تُدفن بفعل تسيس القضاء والمحسوبيات في جسمه. لذا تقوم الأحزاب بتعويض هذا التقصير من خلال عمل البلديات والجمعيات التابعة لها، وهي بذلك تعزز الزبائنية والمحاصصة والإنتماء لها، فمقابل كل انتقاد هناك توظيف أو خدمة قدمتها هذه الأحزاب لجمهورها لإرضاخه.
عادت أزمة النفايات للواجهة مجددًا في الأيام الأخيرة، بعد تعليق شركتي التنظيف “رامكو” و “سيتي بلو” العمل إلى حين حصولها على مستحقاتها المالية ورواتب العاملين فيها التي ينص العقد الموقع مع الدولة أن تكون بالدولار أو ما يعادلها في الليرة اللبنانية، وهو ما كانت ترفض وزارة المالية التوقيع عليه رغم التسوية التي حصلت في تموز الماضي بعد إضراب الموظفين ورفضهم تقاضي رواتبهم بالليرة اللبنانية التي فقدت 80% من قيمتها، ما دفع الشركة إلى إعلان حاجتها لموظفين لبنانيين لتقليص التكلفة لكن العرض لم يلقى إقبالًا لإعتبارات إجتماعية ومعنوية.
حاولت البلديات حتى يوم أمس العمل على حل الأزمة ذاتيًا بتنظيف ونقل النفايات إلى المطامر من خلال معداتها الخاصة، لكن هذه الآليات غير مزودة بمكابس لجمع كميات كبيرة وهذا ما يستغرق وقت طويلًا من اجل إتمام العمل، فظلت بعض الطرقات الفرعية مكدسة بالنفايات وهو ما أثار الرأي العام وضجت به مواقع التواصل الإجتماعي، محملين المسؤولية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد إتهامه برفض تمويل العملية، ما دفع الأخير للتصريح بأن الملف عالق لدى وزير المالية وأن المصرف أوعز بدفع كامل المستحقات الى الشركات.
لم يكترث وزير المالية لصحة المواطنين، لم يكن ضمن جدول إهتماماته معالجة أزمة تبعاتها أسوأ عشرات المرات من تبعات غيرها، لم يحركه سوى ربط إسمه بتقصير موثق لا يستطيع إلقاء اللوم به على أحد أخر، لذا وقع اليوم على قرار دفع مستحقات الشركتين ومعاودتهما العمل إبتداءً من الغد لإيقاف كارثة كانت تفاقم معاناة اللبنانين الذين يعيشون كل يومٍ مأساةً جديدة وعقبة مختلفة.

بقلم زينب شميس